به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ برنامه هفتم توسعه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد. این برنامه در قالب یک لایحه تدوین شده و شامل ۲۲ فصل و هفت بخش مختلف است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شود. این لایحه ۸ خرداد ۱۴۰۲ دردولت سیزدهم تصویب و در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
از جمله اهداف اقتصادی این برنامه هفتم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• رشد اقتصادی ۸ درصدی
• متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲٫۴ درصدی
• متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲٫۶ درصدی
• متوسط رشد نقدینگی ۲۰٫۴ درصدی
و در سال پایانی برنامه رشد ۱۳٫۸ درصدی اشاره کرد. بر اساس این برنامه، برای افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی و حفظ ظرفیت فعلی، نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری وجود دارد.
برخی از مواد این لایحه با انتقادات زیادی مواجه گردید. این موارد عبارتند از:
• ماده های ۱۵، ۱۶ و ۱۷ پیش‌نویس قانون برنامۀ پنج سالۀ هفتم توسعه به گونه‌ای تنظیم شده است که به دلیل نقض فاحش حقوق کارگران با انتقادات بسیاری مواجه شده‌است. بر اساس مادۀ ۱۵ این قانون به بهانۀ آموزش حین کار مقرر شده تا کارگران جدید و نیز هر کارگری که شغل خود را تغییر می‌دهد به مدت سه سال با نصف حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار به کار بپردازد و سنوات او نیز به صورت نصف محاسبه شود و کارفرما نیز می‌تواند وی را بیمه نکرده و هر زمان که خواست او را اخراج کند.
• بر اساس مادۀ ۱۶ این قانون نیز انعقاد قرارداد با کارگران تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و یا معرفی‌شدگان از طرف سازمان زندان‌ها با پرداخت حقوق و مزایایی کمتر از حداقل دستمزد مصوب شرای عالی کار مجاز شناخته شده‌است.
• بر اساس مادۀ ۶۶ این لایحه سن و سابقۀ قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی برای همۀ سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول اجرای برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش می‌یابد. به عنوان مثال اگر اجرای برنامۀ‌هفتم توسعه از سال ۱۴۰۳ آغاز شود، فردی که در این سال به سن بازنشستگی رسیده باید ۶ ماه دیگر هم کار کند و حق بیمه بپردازد تا بتواند بازنشسته شود. همچنین فردی که در سال ۱۴۰۴ به سن بازنشستگی می‌رسد باید یک‌سال دیگر کار کند. در سال ۱۴۰۵نیز هر فرد در سن بازنشستگی باید 5/1 سال بیشتر کار کند. درواقع طبق لایحه دولت به تدریج و طی یک دورۀ ۵ ساله سن بازنشستگی 5/2 سال افزایش پیدامی کرد.(البته کمیسیون تلفیق مجلس این مواردرانپذیرفت وازلایحه دولت حذف گردید و مقرر شد جهت مستخدمین جدیدتوسط دولت برنامه ارائه و درصورت تصویب نهایی اجراشود.)
منتقدان این طرح با اشاره به خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل بدهی بالای دولت به آنها معتقدند که این طرح می‌خواهد هزینۀ ورشکستگی صندوق‌ها را از جیب کارگران تأمین کند. بر اساس ماده ۴۹ لایحۀ قانون هفتم توسعه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم اجرای برنامه، از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت و پس از آن نیز هر سال یک واحد درصد تا سقف ۱۳ درصد به مالیات بر ارزش افزودۀ سهم دولت اضافه خواهد شد.
تصمیمات تورم‌زای مجلس
حذف بند «افزایش تدریجی مالیات ارزش افزوده» از لایحه برنامه هفتم توسعه به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در حالی که اکثر کالاهای اساسی از این مالیات مستثنی هستند، از جمله تصمیماتی است که نتیجه آن چیزی جز تشدید ناترازی مالی دولت و بی‌اثر شدن تلاش دولت برای کاهش تورم نیست.
مجلس این روزها در حال بررسی و اعمال تغییرات در لایحه برنامه هفتم توسعه است. بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس نکات عجیبی داشته که یکی از آنها، تصویب و اضافه شدن تعداد زیادی مصوبه طی مدت زمان کوتاه است .
حواشی عملکرد نمایندگان در بررسی لایحه برنامه هفتم البته به مصوبات پرتعداد خلاصه نمی‌شود. یکی از اقدامات مجلس در فرآیند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، کاستن از درآمدها و افزودن به هزینه‌های دولت و در یک کلام، تولید ناترازی‌های مولد تورم است. در آخرین مورد، نمایندگان مجلس بند (پ) ماده 27 لایحه برنامه هفتم توسعه را حذف کردند. بر اساس این بند، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد در سال اول برنامه، هر سال یک واحد درصد افزایش یافته و به 13 درصد در پایان برنامه هفتم افزایش می‌یابد. قرار بود منابع حاصل از افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده، صرف بودجه عمرانی و پروژه‌های زیرساختی کشور شود. با این حال نمایندگان به بهانه جلوگیری از افزایش تورم، مانع از تصویب این بند شدند.
بهانه قرار دادن «معیشت مردم» برای مخالفت با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که اساساً نرخ این مالیات برای کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم صفر بوده و نظر دولت در لایحه برنامه هفتم برای افزایش نرخ این مالیات، کالاهای اساسی و معیشتی مردم را شامل نمی‌شود. با این حال 167 نماینده مجلس با این بند مخالفت کرده و آن را از لایحه حذف کردند.
حذف این بند توسط نمایندگان در حالی بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در موافقت با بند (پ) ماده 27 لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: آنچه در لایحه دولت آمده بود، افزایش 4 درصد به میزان 9 درصدی فعلی بود که به 13 درصد می‌رسید. ما در کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت را رد کردیم، اما در صحن علنی نظر دکتر قالیباف بر این بود که میان مصارف و درآمدها توازن ایجاد شود، بنابراین این بحث مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد، سپس این موضوع به دقت در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مصوب شد که 4 درصد به یک درصد تقلیل یابد و از درآمد حاصل از آن برای تکمیل و اجرای پروژه نیمه تمام استانی استفاده شود. همچنین باید به این نکته دقت شود که بحث مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای اساسی وجود ندارد.
همچنین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از طرح پیشنهاد حذف بند (پ) ماده (۲۷) گفت: پیش از این افزایش مالیات بر ارزش افزوده ۴ درصد بود. اما دقت کنید که هیچ کدام از کالاهای اساسی که وارد کشور می‌شوند، نه تنها ارزش افزوده به آن تعلق نمی‌گیرد، بلکه سود بازرگانی و گمرک آنها هم صفر است. همچنین بیش از ۷۵ درصد کالاهای اساسی که مردم استفاده می‌کنند، شامل ارزش افزوده نیستند.
وی خاطرنشان کرد: کالاهایی شامل ارزش افزوده هستند که افرادی که توان مالی بیشتری دارند، برای خرید آن کالا هزینه می‌کنند. با این حال پس از این توضیحات قالیباف، حسینعلی حاجی دلیگانی پیشنهاد حذف بند (پ) را مطرح کرد و در ادامه گفت: در سیاست‌هایی که رهبر معظم انقلاب برای تصویب و تدوین برنامه هفتم تصویب کردند، در بند (۲) آمده که نرخ تورم در طول برنامه تک رقمی شود. اگر یک درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه کردیم، تأثیرات آن تا کجا خواهد بود.
این نوع اظهارات مخالفان همچنان ادامه یافت تا در نهایت بند پیشنهادی دولت در لایحه برنامه هفتم حذف و بدین ترتیب بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی که قرار بود صرف توسعه کشور شود، از بین رفت. نگاهی دقیق به نحوه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در توزیع ثروت، مشخص می‌کند که بار اصلی پرداخت این مالیات بر دوش قشر متوسط به بالای جامعه بوده به طوری که نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای مصرفی این قشر افزایش می‌یابد. در مقابل، درآمدهای حاصل از افزایش این نرخ مالیاتی، صرف توسعه زیرساخت‌های کشور، اتمام پروژه‌های نیمه تمام استان‌ها و رفع محرومیت از استان‌های کم برخوردار می‌شود که نتیجه آن، بهره‌مندی حداکثری عموم مردم بویژه اقشار کم برخوردار است.
تورم؛ عاقبت تصمیمات پوپولیستی و غیرکارشناسی
هرچند مسأله تصمیمات غیرکارشناسی و عوام‌پسند، چالشی است که در تمام ادوار مجلس گریبانگیر کشور بوده اما اکنون و در سال پایانی مجلس یازدهم، این مسأله هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کند. اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و انتخاباتی با هدف جلب رأی مردم در انتخابات پیش روی مجلس در اسفندماه سال جاری و بی‌توجهی به هزینه‌های سنگین آن برای کشور، بر تصمیمات مجلس در سال جاری سایه افکنده است. شفاف نبودن عملکرد نمایندگان که دقیقاً برخلاف وعده آنان در انتخابات قبلی مبنی بر «شفاف کردن مجلس برای مردم و نظارت پذیر شدن تصمیمات» بود، راه را برای هزینه‌تراشی‌های بی‌حساب و کتاب نمایندگان باز گذاشته است.
تحمیل پی در پی هزینه‌های سنگین به بودجه و برنامه هفتم و در کنار حذف منابع درآمدی، نشان می‌دهد نمایندگان برخلاف اظهارات عوام‌پسندانه‌شان در تریبون‌های مختلف، کمترین دغدغه‌ای نسبت به تشدید تورم در نتیجه ناترازی ایجاد شده بر اثر این مصوبات ندارند.
گزارش از عرفان عباسی
